اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الداعية يوسف القرضاوي نتيجة الاستفتاء السويسري على حظر بناء مآذن جديدة منافية لمواثيق حقوق الإنسان والحرية الدينية والتنوع الحضاري و"ستترتب عليها مراجعات كثيرة".
وقال بيان باسم الاتحاد "اليوم المآذن وغدا المساجد"، وشدد على أن نتائج الاستفتاء كشفت عن "تناقض صارخ" بين تغني السويسريين وتباهيهم بالديمقراطية وحرية الأديان و"بين المضمون العنصري والإسلاموفوبي" للاستفتاء.
وذكر أن المآذن دليل على مكان عبادة وليست لها دلالة سياسية وهي رمز عمراني جميل يدل على تسامح البلد وتنوعه الثقافي والحضاري.
ومضى بيان الاتحاد قائلا إن
واضعي مشروع هذا القانون من اليمين المتطرف الضيق الأفق قد استغلوا عامل الخوف والتخويف من المسلمين ومما زعموه من التوسع في مطالبهم الدينية في الدولة السويسرية، مشيرا إلى أن ذلك "إغراق في الوهم وشطحات الخيال".
واعتبر أن نتيجة الاستفتاء خيبت آمال مسلمي العالم، مضيفا أن "كثيرا من المراجعات ستترتب عليها" وستطرح كذلك أسئلة عن جدوى التقارب والحوار بين المسلمين وغيرهم في العالم الإسلامي والغرب.
تحفيز الهولنديين
ولفت البيان إلى أن نتيجة الاستفتاء حفزت حزبا هولنديا يمينيا على طلب استفتاء مماثل، واصفا الإجراء السويسري بأنه "سنة سيئة زادت من الكراهية والتمييز العنصري ضد المسلمين".
وحمل القرضاوي الحكومة السويسرية مسؤولية النتائج المرتبة على الاستفتاء رغم ر
مئذنة المركز الثقافي التركي في سويسرا
بات بناء المآذن في سويسرا محظورا بعد موافقة السويسريين يوم أمس الأحد بغالبية 55.5 بالمائة من الأصوات على اقتراح "حزب الشعب" اليميني المتطرف، ما يستلزم تعديل المادة 72 من الدستور التي تضبط العلاقة بين الدين والدولة بغرض "الحفاظ على السلام بين مختلف المجموعات الدينية".
وما أن تأكدت نتيجة هذا الاستفتاء المفاجئة حتى توالت ردود الفعل محليا ودوليا.
في سويسرا
عبر والتر وبمان، عن "حزب الشعب" وصاحب المبادرة، عن بالغ سعادته لتصويت السويسريين لمقترح حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا. ووصف هذا الإجراء بالانتصار لسويسرا وللحرية والديمقراطية في المجتمع السويسري.
لكن الأصوات المنددة بهذه النتيجة بدت أعلى وعبرت عن دهشتها للموافقة على اقتراح المتطرفين، خاصة أن استطلاعات الرأي كانت توحي برفض 53 بالمئة من المواطنين لهذا المشروع.
وسارعت الحكومة السويسرية والبرلمان إلى التعبير عن استيائهما ورفضهما للمبادرة، التي رأت فيها خدمة مسداة للجماعات اليمنية المتطرفة، إلا أن الحكومة أعلنت من خلال بيان احترامها لرغبة الشعب وإرادته. وأعربت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية عن صدمتها وأسفها لنتائج الاستفتاء، في حين رأت وزيرة العدل أنه يعكس تخوفا من الأصولية والتطرف الإسلامي، متوقعة أن تتأثر المعاملات التجارية وحركة السياحة بين سويسرا والعالم العربي الإسلامي من جراء هذا الحظر.
أما حزب "الخضر" فقد عبر عن اعتزامه الطعن في نتيجة هذا الاستفتاء لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاك (هذا الاستفتاء) للحرية الدينية التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصف المفكر الإسلامي طارق رمضان، المقيم في سويسرا، نتيجة الاستفتاء بـ"الكارثة"، حيث يرى أنها نتيجة تخوف حقيقي من الإسلام، "ما يستدعى التساؤل حول م
أ ف ب - دخلت معاهدة لشبونة حيز التطبيق الثلاثاء، مع تسلم اول رئيس للاتحاد الاوروبي البلجيكي هرمن فان رومبوي، و"وزيرة" خارجية الاتحاد، البريطانية كاثرين اشتون، مهامهما.
واكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو في بيان ان هذه المعاهدة التي يفترض ان تحسن عمل الاتحاد الاوروبي، ستؤمن له "الادوات الضرورية لجبه التحديات المستقبلية واستجابة مطالب المواطنين".
وتمثل التجديد الابرز بانشاء منصب رئيس دائم للمجلس الاوروبي (يضم رؤساء الدول والحكومات)، عهد به الى البلجيكي هرمن فان رومبوي مدة سنتين ونصف على الاقل.
وكانت رئاسة الاتحاد الاوروبي حتى الان تنتقل من بلد الى آخر كل ستة اشهر.
اما البريطانية كاثرين اشتون فأصبحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية. وهي تخلف الاسباني خافييه سولانا الذي بقي 10 سنوات على رأس الديبلوماسية الاوروبية، لكنها ستتمتع بالمقارنة معه بصلاحيات معززة وبجهاز ديبلوماسي يضم الاف الموظفين.
وما زال يتعين على هاتين الشخصيتين
أظهر تقرير إقتصادي محلي تفوق بلجيكا في مجال الإدخار على باقي الدول الأعضاء في منطقة اليورو،
حيث أوضح أن نسبة الإدخار في بلجيكا للعام الماضي قد بلغت 16,7% من الدخل العام بينما يبلغ المعدل في منطقة اليورو 14,5% ، بينما لا يتجاوز على مستوى الدول الـ27 في التكتل الموحد سقف 11%
ويشير التقرير إلى أن معدل الإدخار في البلاد يواصل الإرتفاع منذ عام 2005 ومن المتوقع أن يتجاوز العام الجاري معدل الـ17%، بينما "وصلت المبالغ المدخرة في البلاد لعام 2008 إلى ما يزيد عن 35 مليار يورو"، بحسب نص التقرير.
ويرجع التقرير أسباب ارتفاع نسب الادخار إلى ضعف ثقة المستهلكين، وأزمة سوق العمل وإستمرار الأزم
دعا نواب من الحزب الليبرالي ومن الحزب الديمقراطي المسيحي إلى إلغاء المخصصات المالية للأطفال خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود احتمال قوي جدا لعدم وصول هذه المخصصات إلى أصحابها في البلدان غير الأوربية.
وأكد تقرير أصدرته إذاعة هولندا العالمية أن الحكومة الهولندية قررت أخيرا تخفيض المخصصات المالية العائلية الخاصة بالأطفال المغاربة والأتراك، والذين تركهم آباؤهم في بلدانهم الأصلية. وبهذا تكون الحكومة الهولندية قد استجابت لطلب قدمه البرلمان الهولندي في وقت سابق. وستحدد المخصصات مستقبلا لتلائم تكلفة المعيشة في المغرب وتركيا.
وقالت مصادر عليمة إن النائب إيدي فان هايم (Eddy van Hijum) من الحزب الديمقراطي المسيحي قال إنه من المحتمل أن يحدث تلاعب، ولابد من التحقق من كل شيء في بلد المنشأ. ويعتقد أن التعويضات العائلية من خارج بلدان الاتحاد الأوربي، ينبغي وقفها تماما. ولكن المسألة لم تلق دعما كافيا من الأغلبية. والحزب الديموقراطي المسيحي الهولندي يرحب بهذا التعديل.
ومن الأحزاب القليلة التي عارضت قضية تخفيض التعويضات العائلية حزب اليسار الأخضر، ويرى هذا الحزب أن حالات التلاعب بخصوص المخصصات المالية لأطفال المغاربة والأتراك في بلدانهم الأصلية لا تتعدى بضع مئات فقط. وتستغرب إينيكة فان خينت (Ineke van Gent) من حزب اليسار الأخضر، من كون المغرب وتركيا فقط هما البلدان المشمولان بهذا التعديل. وتلاحظ أن الحكومة تنهج هنا سياسة الكيل بمكيالين.
وتضيف فان خينت «يتعلق الأمر بنحو تسعة آلاف طفل في كل من تركيا والمغرب. بينما لا ينبس أحد بكلمة حول تسعة آلاف طفل من آباء هولنديين يقيمون في بلجيكا. وتصف هذه السياسة بالرمزية والإيحائية والتشدد تجاه تركيا والمغرب ناتجة على ما يبدو من الأفكار المسبقة، وهذا هو الاتجاه السائد حاليا في المجتمع الهولندي.
وفي المقابل تنفي الحكومة الهولندية أن يكون المغرب وتركيا هما فقط المستهدفان بالسياسة الحالية. وحسب المصادر نفسها فقد قال راوفوت، وزير الشباب والأسرة، إن الحكومة تدرس الآن إمكانية تعميم القرار على بلدان أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. ويشدد على أن اختيار المغرب وتركيا الآن كان من قبيل المصادفة.
وأضاف أنه عادة ما تتم الإشارة في المناقشات (البر
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" أن السلطات الإيطالية بمختلف مصالحها من شرطة ودرك (كارابينييري) وجمارك أفرغت صباح الأربعاء الماضي حوالي ألف مغربي مقيم بالتجمع العشوائي (غيتو) " سان نيكولا فاركو بضواحي مدينة "ساليرنو" جنوب إيطاليا والحجز على الفضاء الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا بناء على أمر قضائي .
فبعد مرور ثلاثة أشهر على تنديد المنظمة الدولية للعمل للاستغلال الذي يتعرض له مئات المغاربة المتواجدين بهذا الغيتو ، وفي الوقت الذي كان ينتظر فتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما جاء في بيان المنظمة المذكورة خصوصا وأنه (البيان) اتهم صراحة أرباب العمل الإيطاليين الذين يشغلون العمال المغاربة في غياب أدنى الظروف الإنسانية وباحتيالهم والنصب عليهم بعدم احترامهم لنصوص عقد الشغل، وجدت السلطات الإيطالية ان سبب كل المشاكل يكمن في تواجد "الغيتو" في حد ذاته والذي يعود إلى عشرين سنة خلت.
ولجأت السلطات الإيطالية تحت غطاء الدواعي الإنسانية إلى إفراغ "الغيتو" وإخلائه من ساكنته المتكونة في معظمها من عمال مغاربة. إلا أن هذا الإفراغ وإن كان في ظاهره ،حسب صحيفة "لونيتا" اليسارية، يحمل جانبا إيجابيا يحد من مأساة إنسانية لمئات من المغاربة الذين كانوا يعيشون ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها مزرية، ترتب عنه جانب آخر قد يكون أكثر مأساة تتمثل في تشريد هؤلاء العمال المغاربة الذين لم يجدوا ملجأ يأويهم.
وقد طرح إفراغ العمال المغاربة العديد من التساؤلات سواء فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها تنفيذ هذا الإفراغ أو حتى
أدانت عدة نقابات وجمعيات المهاجرين وجمعيات المحامين ومنظمات الدفاع عن المهاجرين الأسبوع الماضي مشروع القانون الجديد، معتبرة أنه يخرق المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
وكانت فيدرالية الجمعيات الكاطالانية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، والتي تضم العشرات من جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين ، قد نددت ببنود مشروع القانون الجديد الذي ينص على معاقبة من يستقبل أو يساعد أي شخص في وضعية غير قانونية فوق التراب الاسباني.
وجاء في بيان لهذه الجمعيات، ومن بينها جمعية «كاريطاس»،وجمعية «العدالة والسلم»،أنه «انطلاقا من المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا نرفض رفضا تاما مشروع القانون حول الهجرة»».
وأكدت هذه الجمعيات أن مقترح الحكومة الإسبانية بتغيير بنود قانون الهجرة «أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية»،مضيفة أنه « لا يمكن احترام القوانين التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للأخلاق، والمعايير التي تتناقض مع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا،وكما ينص عليها الدستور الاسباني»».
وأعربت العديد من جمعيات المهاجرين التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا عن قلقها بشأن هذا المشروع الذي يستهدف المهاجرين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين المقيمين بإسبانيا،وخاصة منهم المغاربة الذين يعتبرون أكبر جالية مقيمة في إسبانيا،أصبحوا يتخوفون من أن يتحولوا إلى كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تمر منها إسبانيا،لاسيما بعد الإعلان من طرف حكومة مدريد عن مخططات قد تشمل ترحيل مليون مهاجر وتعديل قانون الهجرة.
وحسب الجمعيات العاملة في مجال الهجرة،فإن المهاجرين لا يمكنهم لوحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لم يتسببوا فيها،لاسيما أن أغلبية هؤلاء المهاجرين الذين تم استقدامهم من بلدانهم بعقود عمل ساهموا بقسط وافر في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه إسبانيا.
وقد غيرت إسبانيا التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الأكثر تسامحا في مجال الهجرة موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة من خلال تعديل قانون للأجانب سيكون متشابها بشكل كبير مع قانون الهجرة الفرنسي.
فقد أثار مشروع القانون الجديد حول الهجرة الذي صادق عليه مجلس النواب الإسباني الأسبوع الماضي جدلا واسعا وتعرض لانتقادات لاذعة من قبل العديد من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين وجمعيات المهاجرين المقيمين بإسبانيا.
وأعربت هذه الجمعيات عن رفضها
يعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوربي تنظيم رحلات منتظمة لترحيل المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية وذلك بتمويل الوكالة الأوربية لتدبير التعاون العملي بالحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد «فرونتيكس «.
ودعا قادة بلدان الاتحاد الأوربي ال27 , في بيان صادقوا عليه أمس الجمعة خلال قمتهم ببروكسيل, المفوضية الأوربية لبحث إمكانية تنظيم رحلات منتظمة على متن طائرات من تمويل (فرونتيكس ) بهدف ترحيل المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية».
ولمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية طالب القادة ب»»تضامن حقيقي وفعلي مع الدول الأعضاء التي تعيش ضغطا خاصا», بإقامة «تعاون عملي هام بين الوكالة الأوربية والبلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين وبلدان العبور»».
وأبرزوا
قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس الثلاثاء، أن التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يهدف إلى حماية وترسيخ ثوابتهم الدينية، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل في البلدان المضيفة.
وأوضح التوفيق في معرض رده على سؤال آني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول (تعزيز التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج)، أنه يتم سنويا خلال شهر رمضان الأبرك على الخصوص، إيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات المؤهلين إلى بعض الدول الأوروبية لتأطير الجالية المغربية هناك.
وأشار إلى أنه في إطار مواصلة الجهود المبذولة في هذا السياق، ستعمل الوزارة خلال السنوات المقبلة بتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الجالية المغربية بمختلف البلدان على
تنظم جمعية الإسلام والغرب ملتقى بعنوان "الإسلام والغرب، شراكة نحو المستقبل"، في الفترة الواقعة بين العاشر والحادي عشر من شهر نوفمبر القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل
وحول التظاهرة تقول الجمعية الفرنسية غير الحكومية "لا يعتبر هذا الملتقى وليد الظروف، بل هو تعبير عن رغبة في اللقاء من أجل إقامة شراكة حقيقية مبنية على القيم المشتركة والقابلة للتقاسم، نسعى من خلاله إلى إقامة تعاون حقيقي متعدد الوجوه بين الإسلام والعالم الغربي"، وفق بيان الدعوة
ويدعم تنظيم هذا الملتقى كل من المفوضية الأوروبية، المجلس البابوي للحوار بين الأديان، منظمة المؤتمر الإسلامي، الرابطة الإسلامية العالمية، المؤتمر الإسلامي العالمي، المصرف الإسلامي للتنمية، جامعة الأزهر، المعهد الإسلامي في باريس، مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية والملتقى الإسلامي الدولي للحوار
ومن المقرر أن تدور نقاشات الملتقى حول محاور أساسية تتعلق بشكل أساسي بسبل البحث عن أساسيات الحوار والتبادل، وضرورة التضامن بين الإسلام والغرب في عالم مليء بالتشنج وأخطار العولمة، وفرص الشراكة بين الطرفين، حيث سيتط
ناقش المجلس الوزاري البلجيكي أخيرا موضوع الهجرة واللجوء السياسي في بلجيكا حيث تم الاتفاق بين الأغلبية المكونة للحكومة الحالية على تغيير بعض القوانين الخاصة بالهجرة ويتعلق الأمر بمنح الجنسية البلجيكية التجمع العائلي ومحاربة الزواج الأبيض.
و صادقت الحكومة على قانون وضع شروط خاصة بمنح الجنسية البلجيكية وأصبح الأمر يتطلب الإقامة في بلجيكا لمدة خمس سنوات بصفة دائمة بدل ثلاثة سنوات وإتقان إحدى اللغات الوطنية البلجيكية. أما في ما يخص التجمع العائلي فيشترط في الشخص الراغب في طلب التجمع أن يكون له مدخول كاف لتحمل مصاريف الشخص أو الأشخاص المراد استقدامهم.
زواج أبيض
وسيتم في هذا الإطار تشديد الرقابة على الزواج للتحقق منه ومراقبة الزوجين خلال فترة معينة وتنظيم زيارات مفاجئة إلى مكان تواجد الزوجين للتحقق من حقيقة الزواج، مما يدل على أن الدول الأوربية أصبحت أكثر وعياً بحقيقة هذا النوع من الزواج، بعد أن انتشرت ظاهرة الزواج الأبيض فأصبحت مصالحها ترفض طلبات الزواج وتعرقل إتمامه وتضع شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل الحصول على أوراق الإقامة، فقد وضعت بعض الدول الأوروبية على غرار بلجيكا قوانين صارمة تفرض على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل الحصول على أوراق الإقامة، وتبعث مصالح الهجرة المراقبين الاجتماعيين ليقوموا بزيارة لبيت الزوجية في أي وقت من
ما الذي سيحدث عندما يغادر آخر مغربي هولندا؟ سؤال فيه ما فيه من الغرابة ربما لاستحالة تحققه، لكن شريطا تم وضعه على أحد مواقع الإنترنت يحاول أن يرسم صورة لهولندا وهي تودع آخر مهاجر مغربي.
الشريط القصير، الذي لا تتجاوز مدته ثماني دقائق وتسعا وثلاثين ثانية والذي نشره موقع www.munt.nu استغنى عن الكلمات وجعل من الصورة والموسيقى لغته التي يمكن أن يفهمها الجميع. يصور المشهد الأول من الشريط مواطنا هولنديا يقود دراجته الهوائية ليحصل على جريدته من زواية الشارع بعد أن كان متعودا على أن يوصلها إليه عامل مغربي. وفي طريقه يلتفت المواطن الهولندي إلى كمية الأزبال المتناثرة في الشارع بسبب رحيل عامل النظافة المغربي. وتتصدر الصفحة الأولى من الجريدة صورة لطائرة وعنوان يقول برحيل آخر مهاجر مغربي.
مبان غابت عنها الصيانة، ومواطنون متذمرون من غياب سيارات الأجرة، لعدم وجود من يقودها أو لغياب من يصلح أعطابها. فريق فاينورد روتردام يتوج بطلا للدوري المحلي دون أن يتلقى التهنئة من عمدة المدينة، أحمد بوطالب. طفلة هولندية تقرع جرس منزل صديقتها المغربية، لكن البيت بدا مهجورا. الفنان الكوميدي المغربي الأصل، نجيب أمهالي يلغي حفلا كان مبرمجا.
الصحف الهولندية أصبحت تعاني من شح الأخبار، وتطلب من القراء موافاتها بما توفر لديهم من مواد إخبارية، موظفو المصال